التشخيص والرؤية
> البناء المؤسسي لإدارات المراجعة ضرورة لحماية المال العام ومكافحة الفساد> التوصيات تؤكد على تفعيل العلاقة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنهوض بدورها الرقابي على الواقع العملي >ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المالية ذات الصلة بالمراجعة الداخلية لتحقيق أهداف الرقابة بهدف التشخيص الكامل والموضوعي لاوضاع إدارات المراجعة الداخلية سواء في وحدات الجهاز الإداري للدولة او وحدات القطاع الاقتصادي او وحدات الحكم المحلي نظم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتنسيق مع مشروع تحديث الخدمة المدنية وشركة (برايس وترهاوس كوبرز) ولجنة تسيير نشاط تحديث المراجعة الداخلية ورشة عمل «انطلاقة لتعزيز وتحديث المراجعة الداخلية لتطوير الاداء المالي والإداري -التشخيص والرؤية»، وعلى مدى يومين من إنعقاد الورشة ناقش المشاركون مشروع المراجعة الداخلية الذي نفذه الفريق الاستشاري واعضاء من الفريق المحوري لمشروع تحديث الخدمة المدنية بمساعدة مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما من شأنه التقييم والتشخيص لواقع ادارات المراجعة الداخلية والنهوض بمهامها وواجباتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وخرج المشاركون بالعديد من التوصيات لتفعيل دور ادارات المراجعة ومنها ضرورة اجراء التعديلات في القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية وعلى وجه الخصوص القانون المالي وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وبما من شأنه استيعاب عملية التطوير للمراجعة الداخلية لمتطلبات المنظومة التشريعية لنظام السلطة المحلية والتشريعات المنظمة لعمل الجهات وكذا اهمية توافر القدر اللازم من الاستقلالية للادارة والعاملين في التشريعات التي تنظم اعمال المراجعة الداخلية.. وأكد المشاركون ايضاً في توصياتهم على اهمية التدريب والتأهيل المستمر للمديرين والعاملين في هذه الادارات وتنظيم العلاقة بين المراجعة الداخلية في الوحدات الادارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يخدم المصلحة العامة وحماية المال العام بالاضافة الى ضرورة استكمال الهياكل التنظيمية الحالية لادارات المراجعة الداخلية واستكمال التوصيف الوظيفي لتلك الادارات.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق